إماما الحرمين يحذران من الاحتكار ورفع الأسعار
 

إماما الحرمين يحذران من الاحتكار ورفع الأسعار واستغلال ضرورات الناس لتعظيم الأرصدة والثروات



مكة المكرمة،المدينة المنورة: واس
خصص إماما الحرمين الشريفين خطبتيهما لصلاة الجمعة أمس للحديث عن ارتفاع الأسعار، محذرين من الجشع والشح واستغلال ضرورة الناس لتعظيم الأرصدة وتضخيم الثروات.
ففي مكة المكرمة، قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور أسامه بن عبد الله خياط إن شر ما تبلى به النفوس أثرة طاغية وجشع تبغضه الأفئدة المؤمنة والعقول السليمة، مضيفا أن السنة النبوية أعطت أمثلة للتكافل الاجتماعي الذي بلغ مبلغا لا مجال معه لحياة فردية يعيش فيها المرء لنفسه، يدور في فلكها ويسعى إلى إرضائها بكل سبيل، وأن من أظهر صور هذه الأثرة الطاغية والجشع البغيض السعي إلى تضخيم الأرصدة وتكثير الأموال بوسائل نهى الشارع عنها لشدة ضررها وعظم خطرها المنذر بتصدع بناء المجتمع وغرس الضغائن بين المسلمين.
وأكد الشيخ أسامة أن من أسوأ هذه الوسائل وأخبثها وأشدها ضررا الاحتكار بقصد رفع الأسعار، لا سيما في أقوات الناس الضرورية التي لا يستغني أحد عنها، وجاء التحذير الشديد والوعيد الصارخ لمن احتكر شيئا من أقوات المسلمين أو استعمل أية وسيلة لرفع الأسعار عليهم.
وبين أن مثل احتكار الطعام احتكار المرافق التي بها قوام أمر الناس، وذلك بالإصرار على رفع أجور المنازل والمعارض التي عليها مدار معيشة كثير من الناس، بل إن الطعام قد لا يعدمه طالبه خاصة في ظلال المجتمع المسلم، أما المسكن فإن أحداً لا يستطيع العيش في العراء ولا يمكنه كسب عيشه إلا إذا كان له مقر يعرض فيه سلعته،فإذا احتكرت هذه المرافق وطلب أصحابها من الأجور ما يتجاوز طاقة هؤلاء ويكلفهم فوق وسعهم كان ذلك احتكارا من أفظع ألوان الاحتكار لا يقل في خطره وشدة ضرره عن احتكار الطعام وسائر الأقوات الضرورية، فهو مندرج في الوعيد الصارخ الوارد في إغلاء الأسعار.
وفي المدينة المنورة، قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس إن التجارة تتضمن مصالح ومنافع للناس وليست منافعها قاصرة على التاجر فحسب، لذلك أوجب الله تعالى مراعاة مصالح المسلمين في المعاملات الخاصة والعامة وأوجب الرب تبارك وتعالى التراحم والتعاون، قال تعالى"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".
وبين الشيخ الحذيفي أن إدخال التاجر المشقة على المسلمين تعرضه لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال فيها "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم اللهم فاشقق عليه"وقال:رفع أسعار السلع والأرزاق من غير موجب ولا حاجة مشقة على المسلمين واستغلال لضروراتهم، قال المحققون من أهل العلم يجوز للإمام أن يُحدد الأسعار إذا اقتضت المصلحة العامة هذا التحديد.
وأضاف إمام المسجد النبوي:ولاة الأمر وضعوا حداً للمتسبب في الإضرار بأرزاق المسلمين وحاجاتهم كما هي سيرتهم، ولكن نحب أن يكون كل من هو على مرفق من مرافق المسلمين ومن هو على حاجة من حوائجهم أن يتقي الله في أمر الناس وأن يرفق بالمسلمين من تلقاء نفسه وأن يحذر عاقبة الاستغلال والجشع والظلم والتهاون بالمسؤولية فإن كلاً عليه واجب في حدود مسؤوليته.
وأردف يقول:الله تبارك وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت يسأل الله العبد يوم القيامة عن أعماله وعن أفعاله وهو مطلع على ما في قلبه، فعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال يا معشر التجار فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال:"إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق".

أين التجار من قول النبي – صلى الله عليه وسلم – (اللهم من ولي أمراً من أمور أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به) أخرج ذلك مسلم في صحيحه.

جزاك الله خير وجزاهما الله خير