الدين لم يفرق بين الشاب والفتاة في إيقاع العقوبات وفي التعامل معهما عند
إقدام أياً منهما على فعل محرم ؛ خصوصا قضايا الخلوة .
فلماذا لا تـُعاقب الفتاة عند [ إختلائها بالشاب ] .
نفهم ونُدرك أن هذا التوجه (الستر) جيد ومناسب قبل عشر سنوات وأكثر
أما الآن فلا بد من إيقاع العقوبة على الفتاة ؛ بحيث تــُعامل كما يُعامل الشاب
فتُحال بعد ضبطها في قضية الخلوة إلى الشرطة ومن ثم إلى
هيئة التحقيق والأدعاء العام ؛ ليُرفع ضدها لائحة اتهام ويُنظر في قضيتها شرعا .
فلا أظن على حد علمي المتواضع بأن هناك نص شرعي يُلزم رجال الضبط الجنائي
من أعضاء هيئة ورجال أمن بعدم إحالة النساء إلى جهات التحقيق بعد ضبطهم
في قضايا الخلوة غير الشرعية .
والمتأمل للأحداث وكثرة قضايا الفتايات يجد أن المصلحة في إقامت الدعوى
ضدهن .
فالقاعدة الشرعية تقول [ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ] .
فمصلحة الستر على الفتاة لم تعُد في وقتنا الحاضر مُجدية وهذا لا يخفى على
صاحب نظر .
فالإسراع في إقرار هذا الأمر له جدوى في الردع والحد من خروج
الفتيات .
أما العمل به بعد أن تفرض هذة القضايا نفسها على الساحة فلن يكون له جدوى آنذاك .