البيان بما جاء في شهر شعبان
الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعوذُ باللهِ مِنْشُرُورِ أَنْفُسِنَا ومِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ؛ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُوْلُهُ:
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ مِنَ المقرّر عند أَهلِ السنَّةوالجماعةِ أَنَّ العملَ الصالح لا يتقبَّلهُ اللهُ -جلَّ وعلا- إِلاَّ بشرطينِ اثنينِ:
أَوَّلُهُمَا: أَنْ تكونَ النِّيَّةُ خالِصَةً لوجههِ الكريمِ ؛ لقولِه -تعالى-: (( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعبُدوا اللهَ مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ)).
ثَانِيهمَا: أَن تَكون العبَادةُ وَفْقَ مَا شَرَعَ اللهُ -سبحانه- في كتابه ، أو بيّنَهُ نبيُّهُ -صلى الله عليه وسلم- في سنَّتِهِ؛ لقَولِهِ -تعالى-: (( فَمَن كانَ يرجُو لِقَاء رَبِّه فليعْمَلْ عمَلاً صَالِحًا ولايُشْرِك بِعِبَادَةِ ربِّهِ أَحدًا )).
قالَ الحافِظُ ابنُ كثيرٍ: (( وهذانِ ركنا العملِ المتقَبَّلِ، لا بُدَّ أن يكون خالصًا للهِ، صوابًا على شريعةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، ورُوي مثل هذا عن الفُضيل بن عِيَاض -رحمه الله- وغيره)).
وقال سماحةُ الشيخِ العلاَّمَةِ: عبد العزيزِ بن بازٍ -رحمه الله- فيرسالتهِ: [التحذير مِن البدع]:
((... أكملَ اللهُ لهذه الأمة دينَها، وأتمَّ عليها نعمتَه، ولم يتوفَّ نبيَّه -عليه الصلاة والسلام- إلاَّ بعدما بلّغَ البلاغَ المبينَ، وبيَّنَ للأمة كلَّ ما شرَعَهُ اللهُ لها مِنْ أَقوالٍ وأعمالٍ، وأوضحَ -صلى الله عليه وسلم- أنَّ كلَّ ما يُحدِثُهُ النَّاس بعدَهُ وينسِبونَهُ إلى دين الإسلامِ مِن أقوالٍ وأعمالٍ؛ فكلُّهُ بدعة مردودةٌ على مَن أَحدثَه، ولو حَسُنَ قصدُهُ.
وقد عَرَفَ أصحابُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا الأمرَ، وهكذا علماءُ الإسلامِ بعدهم؛ فأَنكروا البدَعَ وحذَّروا منْها؛ كما ذكرَ ذلكَ كلُّ مَنصنَّفَ في تعظيمِ السنَّةِ، وإِنكارِ البدعَةِ -كابنِ وضَّاحٍ والطَّرطوشِيِّ وأبي شامة وغيرِهمِ-))[ ص 13 – 14 ].
ولمَّا كان هذا الزَّمانُ عينَ ما أخبر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، من أَنَّه زمان الغربة، القابض فيه على دينه كالقابض على جمرٍ: ظهرتْ فيه البدعُ؛ في العبادات والعقائد والمعاملات والسلوكيّات؛ حتى مارس كثيرٌ مِن الناس الشركَ ظانِّينَ أنَّه توحيدٌ، وتعبَّدوا بعباداتٍ مخترعةٍ لم تُشرع لا في كتابٍ ولا سنَّة صحيحة، ولا أُثِرَتْ عن السلف الصالح، وما ذلكَ إلاَّ بسببِ التَّقليدِ الأعمى لبعض المتقوِّلين والمتعالمينَ.
قالَ سفيَانُ الثوريُّ: ((كانوا يتعَوَّذونَ بالله مِن شرِّ فتنةِ العالِمِ، ومِن شَرِّ فتنةِ العابدِالجاهلِ؛ فإِنَّ فتنتَهُما فتنَةٌ لكلِّ مفتونٍ)).[ الحوادث والبدع ص 49 – مختصرة للطرطوشي رحمه الله].
ولذا؛ وجب على أهلِ العلم أَن يُجَرِّدوا صارمَ العزمِ، وأن يمتشِقوا حُسَامَ العلمِ؛ مخلصين للهِ القولَ،وصادقي النُّصحِ للمسلمين: للذّبِ عن حِيَاض الإسلامِ؛ إِنكارًا للحوادثِ القبيحة،وإِحياءً لما اندرسَ من السنن الصحيحة؛ لِعِظَمِ الميثَاقِ الذي أَخذهُ اللهُ -سبحانَه وتعالى- عليهم في النصح والبيان، والتعريفِ والإصلاح؛ قال -تعالى-: {وإِذْ أَخذَ الله ميثاقَ الَّذينَ أُوتُوا الكتابَ لتُبَيِّنُنَّهُ للنَّاسِ ولا تَكتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِه ثَمَنًا قليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ }. [ آل عمران:187].
ومِن هَذه البدعِ -وهي كثيرةٌ -وللأسف!-؛ البدعُ المتعلِّقةُ بشهري رجبٍ وشعبانَ، وما يتّصل بهما مِن أُمورٍمُحْدَثةٍ مبتدعةٍ -ما أنزل الله بها من سُلطان.
وما اختيارُنَا لهذينِ الشهرينِ -في هذا المقام-إِلاَّ من بابِ بيان واجبِ الوقتِ وفرضهِ.
وقد تقرّرعند أَهلِ الأُصولِ تقعيدُهم المشهور: ( لا يجوز تأخِيرُ البيانِ عن وقت الحاجةِ)[ مقدمة التحذير والبيان لبعض بدع شهري رجب وشعبان].

وقد تكلمنا فيما مضى عن بدع شهر رجب وها نحن اليوم نكمل الحديث عن شهر شعبان وما جاء فيه من مخالفات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وسنقتصر في هذه الصفحات على نقاط رئيسية هي:
1- فتاوى العلماء الأكابر فيما يخص شهر شعبان.
2- بعض البدع التي تقع في شهر شعبان.
3- ذكر الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة التي تتعلق بشهر شعبان.




أولا: فتاوى العلماء الأكابر فيما يخص شهر شعبان


العلامة ابن باز رحمه الله:
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة, والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة.
أما بعد: فقد قال الله تعالى: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا }[المائدة:3], وقال تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ }[ الشورى:21]. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: « أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها, وأتم عليها نعمته, ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين, وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال, وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال, فكله بدعة مردود على من أحدثه, ولو حسن قصده, وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر, وهكذا علماء الإسلام بعدهم, فأنكروا البدع وحذروا منها, كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة ، كابن وضاح , والطرطوشي , وأبي شامة وغيرهم.
ومن البدع التي أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان, وتخصيص يومها بالصيام , وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه, وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها, أما ما ورد في فضل الصلاة فيها, فكله موضوع, كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم, وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله . وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم, والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بها بدعة, وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة, وبعضها موضوع, وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب , في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره, والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة, أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان, فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة.
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأنا أنقل لك: أيها القارئ, ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة , حتى تكون على بينة في ذلك, وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل, وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الإتباع, وما خالفهما وجب اطراحه, وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله, فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه, كما قال سبحانه في سورة النساء { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }[ النساء:59]. وقال تعالى: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }[ الشورى:10], وقال تعالى: { قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ }[ آل عمران: 31] , وقال عز وجل: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا }[ النساء:65]. والآيات في هذا المعنى كثيرة, وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة, ووجوب الرضى بحكمهما, وأن ذلك هو مقتضى الإيمان, وخير للعباد في العاجل والآجل, وأحسن تأويلا: أي عاقبة.
قال الحافط ابن رجب - رحمه الله - في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه المسألة - بعد كلام سبق- ما نصه:
( وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام ; كخالد بن معدان , ومكحول , ولقمان بن عامر وغيرهم, يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة, وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها, وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية, فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان, اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم, ووافقهم على تعظيمها, منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم, وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز , منهم: عطاء , وابن أبي مليكة , ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , عن فقهاء أهل المدينة , وهو قول أصحاب مالك وغيرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة .
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين:
أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد. كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم, ويتبخرون ويتكحلون, ويقومون في المسجد ليلتهم تلك, ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك, وقال في قيامها في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة, نقله حرب الكرماني في مسائله.
والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء, ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه, وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم, وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى, إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان, ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد, فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, واستحبها (في رواية), لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين , فكذلك قيام ليلة النصف, لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه, وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام ).
انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله, وفيه التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان, وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد, واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول, فهو غريب وضعيف ؛ لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا, لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله, سواء فعله مفردا أو في جماعة, وسواء أسره أو أعلنه