سلطان المالكي - سبق - الرياض : كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن نسبة موظفي القطاع الخاص من المواطنين السعوديين تقل قليلاً عن 10 %، وأن الشباب السعودي يُعاني معدلات بطالة هي الأعلى في المنطقة بعد العراق، وتحتل المملكة المرتبة الثانية في العالم, بعد الولايات المتحدة فقط, على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة المُغتربة إلى أوطانها.
ونشر وزير العمل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تقريراً اقتصادياً أعد من جهة محايدة حول برنامج نطاقات بعنوان "معايير وضوابط التوظيف الجديدة قد تغيّر وجه القطاع السعودي"، قال فيه: إن الحكومة السعودية تتبنى هدفاً لها في توفير 1.12 مليون فرصة عمل جديدة لمواطنيها بحلول 2014 أي 92 % من مجموع فرص العمل الجديدة.
وتطرق التقرير إلى برنامج نطاقات الذي يمكنه المساهمة في إجبار بعض الشركات الصغيرة الوهمية إلى الخروج للسوق, ولكن على المدى البعيد سيؤدي إلى ارتفاع الأجور وتحسين الكفاءة والمنافسة, لأن نطاقات برنامج يعد بأن يكون عملي واقعي منصف, وأنه يُقدم منهجية أكثر ديناميكية .
وذكر التقرير أن عملية تحفيز القطاع الخاص على توظيف المواطنين ليست سوى جزء من الحل, مُشيراً إلى ضرورة أن يلحق نظام التعليم بالركب ويُساهم بدوره في عملية التوطين من خلال تأهيل الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل .
وذكر التقرير الذي اطلعت "سبق" عليه أن ثمة مفارقة عجيبة في سوق العمل السعودية, إذ تحتل المملكة المرتبة الثانية في العالم, بعد الولايات المتحدة فقط, على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة المغتربة إلى أوطانها, ولكن في الوقت ذاته تحتل السعودية المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد العراق على صعيد أعلى نسب البطالة بين الشباب .
وأكد التقرير أن القطاع الخاص المحلي يوفر وظائف جديدة لكنها لا تذهب إلى السعوديين، وأن السعودية كشفت مؤخراً عن إصلاحات جوهرية في خطتها القديمة وغير الفعالة لتوطين وظائف القطاع الخاص التي يشغل الوافدون منها 90 % .
وبين التقرير أن الحكومة السعودية ستبلّغ خلال الشهر الجاري شركات القطاع الخاص ضمن أي النطاقات الأربعة تقع, وذلك استناداً إلى مدى تحقيقها لنسب توطين الوظائف الملزمة والمحددة سلفاً, وبعد مهلة زمنية ستفرض خطة السعودة الجديدة والمعروفة باسم "برنامج نطاقات" عقوبات قاسية على الشركات التي لا تحقق نسب توطين الوظائف المطلوبة منها, بينما ستكافئ الشركات التي تحققها بحزمة من التسهيلات والحوافز المغرية .
وأكد التقرير أن السعودية ستفرض سقفاً زمنياً قدره 6 سنوات على تأشيرات إقامة الوافدين العاملين في الشركات التي لا تحقق معدلات توطين الوظائف المطلوبة منها, وبالتالي ستُحرم الشركات الواقعة ضمن النطاق "الأحمر" من تجديد تأشيرات عمل موظفيها الأجانب، فيما ستتمتع الشركات الواقعة ضمن النطاقين "الممتاز" و "الأخضر" للمرة الأولى بحرية توظيف الوافدين العاملين في شركات النطاقين الآخرين ونقل كفالة تأشيراتهم إليها من دون موافقة أرباب عملهم الحاليين .
وجاء في التقرير: "نظراً إلى الرجوح المفرط لكفة الوافدين في ميزان توظيف القطاع الخاص السعودي قد يتضرر نحو 30 % من شركات هذا القطاع لا سيما الصغيرة منها، لدرجة التوقف التام عن العمل إن تم تطبيق برنامج نطاقات الجديد بكل حزم وعلى نطاق واسع".
يذكر أن التقرير قد يكون مُعداً كما ظهر في تصميمه من قبل محللين وباحثين وخبراء في الاقتصاد بالبنك السعودي الفرنسي، حيث وردت أسماء في التقرير يُعتقد أنهم معدوه، وهم "د. جون سفكياناكيس" وهو كبير الاقتصاديين للمجموعة, و "داليا مرزبان" مُحللة اقتصادية, و "تركي عبدالعزيز الحقيل" وهو باحث ومحلل اقتصادي.
العرض العادي
