أقر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز سلسلة إجراءات لمواجهة
ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم .
وشملت الإجراءات التي أقرها المجلس، أن تتحمل الدولة 50 بالمائة من رسوم الموانئ ، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة
لرسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية .
وقرر مجلس الوزراء إضافة بدل بمسمى "بدل غلاء المعيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 بالمائة
وذلك لمدة ثلاث سنوات، كما تقرر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 بالمائة.
وفيما يتعلق بمواجهة ارتفاع الأسعار، شدد المجلس على استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك
بعد ثلاث سنوات، كما تم التأكيد على تفعيل نظام المنافسة، ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية ، وإعادة النظر في نظام الوكالات ا
لتجارية لمنع الاحتكار. وأشار قرار المجلس كذلك إلى تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك، على أن يتم الإسراع في
إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.
تحياتي لكم
العرض الشجري
