أعفى الشيـخ خليفـة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الدكتور خليفة بخيت الفلاسي من منصبه كوزير دولة ولم يتطرق الخبر، الذي بثته وكالة أنباء الإمارات إلى أسباب الإعفاء إلا أن المصادر ربطت القرار بإجراءات المحاكمة التي تتم بحق الوزير المُقال إثر اتهامه بخيانة الأمانة والاحتيال.
ويواجه الفلاسي عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وغرامة أقصاها 30 ألف درهم للحق العام في حال إدانته بالتهمتين المنسوبتين إليه وفقاً للمحامي العام في دبي المستشار خليفة بن ديماس الذي أوضح أن «تلك العقوبة لن تمنع الطرف الآخر (المشتكي) من المطالبة بالحق المدني».
وقال المستشار خليفة بن ديماس أن «إجراءات المحاكمة التي ستطبّق على الوزير هي ذاتها التي تطبّق على أي شخص يتعرض للمحاكمة».
واعتبر عضو اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني يوسف عبيد النعيمي أن القرار الذي أصدره رئيس الدولة يؤكد أن الإمارات دولة لا تفرق بين مواطن عادي ومسؤول كبير، وأنهما يعاملان سواسية». ورأى أن «إخضاع وزير إلى المحاكمة، يؤكد اعتماد مبدأ الشفافية في تسيير جميع الأمور». وتابع أن القائمين على شؤون الدولة يتحرون الدقة والصدقية قبل إصدار أي قرار.
و قال النائب العام في دبي عصام الحميدان: «إن التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الوزير دارت حول قضية (خيانة أمانة)»، موضحاً أن «ورثة رجل أعمال لبناني، كان مقيماً في دبي، تقدموا بشكوى ضد الوزير، واتهموه بالاستحواذ على شركة أبيهم، وقطعة أرض، على نحو يخالف القانون». وأضاف أن «النيابة تعاملت مع الشكوى ضمن الإجراءات المعتادة، وبدأت التحقيق مع الوزير، بصفته مشتكى عليه، ومع المشتكين، ومع شهود ذوي صلة بالقضية، وتمت إحالة الملف إلى النيابة المختصة».
وكان الدكتور الفلاسي من بين الوزراء الجدد الذين انضموا إلى الحكومة الإماراتية التي أُعلنت في 17 من فبراير الماضي وعمل الفلاسي قبل أن يصبح وزيراً وكيلاً لوزارة التربية والتعليم، وهو أول سفير للإمارات لدى أستراليا.
*****
واعتبر عضو اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الوطني يوسف عبيد النعيمي أن القرار الذي أصدره رئيس الدولة يؤكد أن الإمارات دولة لا تفرق بين مواطن عادي ومسؤول كبير، وأنهما يعاملان سواسية».
سلم لي على الإمارات
العرض العادي
