جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح: «من أصبح آمناً في سربه، معافىً في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها»، حكمة من مشكاة النبوة، وجامعة من جوامع الكلم، جمعت فأوعت، وأبلغتْ فأغنت، فكل ما وراء هذه النعم الثلاث ففضل من فضول العيش، وكمال من الكمالات.
هذه النعم الثلاث هي أدنى ما يبتغيه المرء في معاشه، فإذا توافرت هذه النعم على الإنسان فقد أخذ من الدنيا أهمَّ ما فيها. ويضمن الحديث أن طلب هذه النعم الثلاث والحرص عليها أمر مشروع غير مذموم، إذ لا صلاحَ للمعاش من دونها، بل هي من الضروريات التي جاء الشرع بحفظها، وأمر بالسعي لتحصيلها، والدولة بمؤسساتها مسؤولة عن توفيرها وتيسيرها من بيت مال المسلمين، وعن محاربة آفاتِها الثلاث: الخوف، والمرض، والفقر.
ووزارة الصحة مسؤولة مسؤولية شرعية زيادة على مسؤوليتها النظامية عن واحدة من هذه الثلاث، وما أجمل أن تتمثل ذلكم النداء إخلاصاً في العمل وحرصاً على أرواح المرضى... بعد أن جعلته شعاراً لها في بعض حملاتها التوعوية الصحية، وهو قوله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» ، فقد جعلت هذا الترغيب الرباني في إنقاذ النفس المعصومة من الهلكة شعاراً لها في حملات التبرع بالدم، وربما أكثر الناس ما حفظ هذه الآية إلا من بركة هذه الحملات التوعوية.
ولذا فنحن والقول لسامي بن عبدالعزيز الماجد نذكر مسؤولي وزارة الصحة بما كانت هي تذكرنا به في حملات التبرع بالدم... نذكرها بهذه الآية، فلا ينبغي أن يُستحثّ بها الناس للتبرع بالدم فحسب، بل الأولى أن يُستحثّ بها مسؤولو وزارة الصحة للإخلاص في العمل والحرص على أرواح المرضى.
وما أحرى الوزارة أن تجعل هذه الآية شعاراً لها في ما تقدمه من مسؤوليات وخدمات، وإلا فإن من غير اللائق أن ترفع الوزارة هذه الآية شعاراً لحض الناس على التبرع بالدم، ثم لا تتمثل نداء هذه الآية في عملها المفروض عليها شرعاً ونظاماً.
إن الذي يبخل بالتبرع بالدم لا يمكن أن يقال عنه: إنه قتل نفساً معصومة، أو إنه آثم برفضه التبرع، وغاية ما يمكن أن يقال في شأنه: إنه حرم نفسه فضيلة التبرع والإحسان، ولكن الوزارة حين تقصر في مسؤولياتها، وتهمل واجباتها المفروضة، وتتهاون في حق المرضى، وترى أن خدمة المرضى ومعالجتهم فضل تتفضل به عليهم، فهذا ولا شك صورة من صور التسبب في قتل الأنفس المعصومة، ومن أعظم صور تضييع الأمانات، لأنها متعلقة بحياة الناس المعصومة دماؤهم.
وإذا كنا قد نختلف في حلول مشكلات وزارة الصحة، فإننا لا نختلف قطعاً في أن البلد اليوم يعاني أزمات صحية مخيفة، بدءاً من قلة عدد المستشفيات بالنسبة إلى عدد السكان، وانتهاءً بالأخطاء الطبية المستفحلة.
وقد اعتذر بعضهم بعذر أقبح من ذنب، أُريد به أن يستر سوأة، فإذا به يكشف سوآت، قالوا: إن البلد يعيش انفجاراً سكانياً ونسبة المواليد في تزايد، فمن البدهي أن تعيش مستشفياتُنا أزمات، وأن تعاني تزاحماً، ونتساءل: هل هذا الانفجار السكاني مما أمطرتنا به السماء على حين غِرة؟ أم هل أنبتتهم لنا الأرض فأعيانا إحصاؤه؟
وهذا العذر يشِفُّ عن عيب آخر ربما غفلنا عنه، ففضحته لنا هذه الأزمات الصحية التي نعيشها اليوم، وهي أن كثيراً من وزاراتِنا لا تخطط لمستقبلها من أجل أن تستوعب هذه الزيادة السكانية، وربما كانت تخطط؛ ولكنه تخطيطُ ظل حبيس الرفوف، فبماذا زاد وجوده على عدمه؟!
ليست المشكلة الوحيدةُ لأزماتنا الصحية أن المستشفيات أصبحت لا تستوعب كثرة المرضى؛ ولكنها جزء من المشكلة، وهي في نفسها نتيجة لمشكلات أخطر، بل هي ليست مشكلة ولا مشكلتين، ولكنها مشكلات متفاقمة لها أسبابها المعلومة، ولا أظنها تخفى على المسؤولين.
إن مظاهر الفساد الإداري والضعف الرقابي سيما ظاهرة في كثير من الوزارات، وبمقدور الناس أن يتحملوا ذلك؛ إلا أن يكون في وزارة تعنى بصحتهم ومعالجة مرضاهم، فالأمر في هذا لا يمكن أن يُحتمل، لأن المرض لا ينتظر!
وأقترح على من يرميني بتهمة المبالغة والتهويل من مسؤولي وزارة الصحة أن يتفضل بزيارات مفاجئة للمستشفيات والمراكز الصحية، ليطلع على حقيقة الواقع!
العرض العادي
