خاطب مجلس الشورى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ، لمعرفة مرئياتها حيال التوصية التي صوّت عليها أعضاء المجلس وأقروها بالأغلبية ، لزيادة سقف الإقراض الذي تقدمه البنوك المحلية ليصل إلى (50) راتباً ، وينتظر وصول الرد المقرون بالموافقة خلال الأيام القلية القادمة .
وكان مجلس الشورى قد درس المقترح المقدم من أكثر من عضو ، بشأن مساهمته في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن السعودي ، إثر نشوء أزمة تهدد النظام الاقتصادي والاجتماعي ، بعد تعثر كثير من المواطنين عن سداد البنوك وشركات التمويل .
وصوّت غالبية أعضاء مجلس الشورى لصالح التوصية برفع سقف التمويل لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى خمسين راتباً ، ورفع مدد السداد لتصل إلى عشرين عاماً .
وفي حالة موافقة مؤسسة النقد ، سيقوم المجلس بالرفع للمقام السامي ، بطلب مساهمة الدولة في هذا البرنامج الإقراضي الذي أصطلح على تسميته (قرض العمر) ، بحيث تقدم الدولة دعماً مالياً للبنوك مقابل تخفيض هامش المرابحة إلى أدنى حد ممكن ....
تقبلو تحياااااااااااااتي
العرض العادي
