اكدت هيئة حقوق الانسان السعودية أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تنفذ إلا بعد دراسة القضية ذات العلاقة من قبل 13 قاضيا قبل التصديق النهائي عليها من أعلى سلطة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وشدد زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية على رفض بلاده للاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية للمملكة والتي تحدثت فيها عن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام والذي قالت إنه يتعارض مع التوجه الدولي تجاه إلغائها مشيرا الى ان المنظمات الدولية تعجز حتى آلان عن فهم أن لكل دولة نظاما جنائيا وأحكاما قضائية يجب أن تحترم وان كل ما يتعلق بالنصوص الدينية الشرعية لا يمكن التنازل عنها والتي تعد من صميم النظام الجنائي في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان أن الأنظمة السعودية كفيلة بتقرير ضمانات على كل الأشخاص الذين تنظر قضاياهم في المحاكم لافتا الى ان مثل هذه القضايا تنظر على نحو يوفر ضمانات كافية للمتهم قبل تقرير ما إذا
كان جرمه يستحق القتل مشددا على أن القضية التي يتوقع أن يصدر فيها حكم بالإعدام تنظر من ثلاثة قضاة قبل أن ترفع إلى محكمة التمييز والتي ترفع مرئياتها عبر خمسة قضاة لـخمسة آخرين في مجلس القضاء الأعلى ومن ثم إلى السلطة العليا في البلاد والتي يمثلها الملك وكان تقرير منظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام في السعودية الذي صدر قبل ايام قد اشار الى ان السلطات السعودية تعدم مجرمين مدانين بمعدل أكثر من اثنين أسبوعيا، وأن نحو نصفهم من الأجانب من الدول الفقيرة .
تحياااااااااااتي لكم